Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: قانونگذاری از سوی شورا‌های عالی٬ سبب تضعیف مجلس می‌شود و بدعت است.

محمدرضا صباغیان عضو کمیسون امورداخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو درباره مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت اظهارکرد:طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد، ولی الان شورا‌های عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. قانون گذاری می‌کنند که باعث تضعیف مجلس می‌شود.

وی افزود: سران قوا هم همین طور است، سه نفر می‌نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می‌کنند. این کار بدعت است. ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده و نمایندگان باید ورود کنند.

صباغیان ادامه داد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی فروش زمین با تصمیم ۷ نفر. نه مجلس می‌تواند ورود کند نه قوه قضائیه می‌تواند شکایت کند و به هر عنوان و نحو که فروختند قانونی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بزرگترین ضعف مصوبه مولدسازی آن است که بدعتی خواهد شد و در آینده قانون‌های دیگری تصویب می‌شود که هزینه‌های سنگینی دارد که مجلس و مردم باید متحمل شوند. مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد، سکوت مجلس ظلم به مردم و مرگ مردم سالاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدرضا صباغیان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

کد خبر 6091985 زهره بال

دیگر خبرها

  • ابلاغ مصوبه‌ای درباره «هیات علمی دانشگاه فرهنگیان»
  • تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
  • بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
  • شورای روستا یک نهاد مردم سالاری است
  • حمایت زاکانی از طرح نور پلیس
  • برخی به دنبال تضعیف دستاوردهای مدیریت شهری هستند
  • طرح‌های یادگار امام و آزاد راه شهید شوشتری زیر ذره بین شورا
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم